قدس آنلاین: چندی پیش اطلاعات خامی از استفاده دو عضو شورای شهر مشهد از مدارک علمی نامعتبر به دادسرای مشهد ارائه شد.

پس از این اقدام بود که بازپرس پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، باتوجه به اهمیت موضوع، روی ماجرا دقیق و تمامی زوایای آن را به دقت مورد کاوش قرار داد.

گزارش قدس حاکی است؛ در حالی که در مستندات ارائه شده نمایان بود دو عضو شورای شهر مشهد از مدرکی در سطح کارشناسی ارشد بهره برده‌اند، دستور تحقیقات تکمیلی و استعلام اصالت این مدارک از هیئت نظارت و ارزیابی آموزش عالی خراسان رضوی صادر شد.

 مدرک نامعتبر دو مسئول شهری!

چند روزی فرایند مراحل بررسی و پاسخ استعلامات این پرونده قضایی زمان برد و سرانجام مشخص شد مدارک در سطح کارشناسی ارشد دو عضو شورای شهر مشهد که هر دو آن‌ها را از مرکزی به نام سازمان مدیریت صنعتی دریافت کرده بودند، نامعتبر و بدون ارزش علمی است.

این نکته درحالی پیش روی مقام قضایی قرار گرفت که برای هر دو عضو شورای شهر مشهد مدارک سطح کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی صادر شده بود. از سویی هر دو نفر در یک سال این مدارک نامعتبر را دریافت و از آن بهره برده‌اند.

ثبت‌نام در حوزه ورزشی با مدرک نامعتبر!

تحقیقات تکمیلی مقام قضایی همچنین روشن کرد آن‌ها در تبلیغات انتخاباتی هم خود را یا دانشجوی دکترا و یا دارای مدرک دکترا معرفی کرده‌اند. از طرفی یکی از آن‌ها که در حوزه ورزش استان نیز فعالیت می‌کند، در حین طی‌کردن مراحل ثبت نام حوزه ورزشی مربوط، ضمن ارائه مدرک نامعتبر سطح کارشناسی ارشد، در فرم مربوط عنوان می‌کند درحال حاضر در رشته مدیریت بازاریابی و در سطح دکترا در حال ادامه تحصیل است!

ماجرای استفاده دو عضو شورای شهر از مدارک علمی نامعتبر درحالی لو رفت که در یکی از مستندات دریافت شده که به امضای رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و خطاب آن تمامی رؤسای دانشگاه‌ها و هیئت‌های نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان‌ها بود، اعلام می‌گردد: حسب اعلام مدیرکل دفتر گسترش آموزشعالی و بررسی‌های به عمل آمده، فعالیت شعب سازمان مدیریت صنعتی در حوزه آموزش عالی بدون مجوزهای قانونی است؛ بنابراین ضرورت دارد موضوع اعتبار نداشتن مدارک صادره در دوره‌ها و مقاطع تحصیلی سازمان مدیریت صنعتی به همه اداره‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی آن استان اطلاع رسانی شده و رونوشتی از آن به این مرکز ارسال گردد.

 تحقیقات قضایی ادامه دارد

باتوجه به این اوصاف بود که بازپرس پرونده دستور داد تا بررسی‌های تکمیلی در این زمینه صورت پذیرد تا به صورت دقیق مشخص شود دو عضو شورای شهر مشهد از این مدارک در چه حوزه‌های دیگری بهره برده و به چه منافعی دست پیدا کرده‌اند.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/